ساماندهی وضعیت بسیاری از اموال بدون صاحب در بجنورد

ایسنا/خراسان شمالی دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان شمالی از ساماندهی و تعیین تکلیف وضعیت بسیاری از اموال بلاصاحب یا مجهول‌ المالک شامل وسایط نقلیه به ویژه موتورسیکلت ها موضوع دادگاه اصل ۴۹ قانون اساسی طی شش ماهه نخست سال جاری خبر داد.

سیدجواد ایلالی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان در پایان نشست وبیناری دادستان کل با دادستان های سراسر کشور، ساماندهی وضعیت پارکینگ های وسائط نقلیه و همچنین انبارهای سازمان اموال تملیکی و گمرکات را از مهمترین مباحث مطروحه در راستای صیانت از حقوق عامه طی این نشست عنوان کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با اشاره به وضعیت نامتعارف و نگران کننده پارکینگ‌ها و شرایط نامناسب نگهداری وسائط نقلیه موجود در آن که پیش از این و در گذشته  گاهی از آن تحت عنوان گورستان وسائط نقلیه  تعبیر می شد؛ اظهار کرد: خوشبختانه در نتیجه اقدامات انجام شده از جمله ورود دستگاه قضایی، پیگیری های مجدانه رئیس کل دادگستری خراسان‌شمالی و نیز  تداوم این روند از سوی دادستان های حوزه های قضایی و دادستان مرکز استان و صدور آراء قضایی از سوی قضات رسیدگی کننده، بسیاری از این موارد که به اعتبار بلاصاحب بودن یا مجهول المالک بودن در صلاحیت دادگاه اصل ۴۹ قانون اساسی قرار داشت، تعیین تکلیف شد.

ایلالی در ادامه اجرای کامل تمامی احکام قطعی صادره و لازم الإجرا موضوع دادگاه اصل ۴۹ قانون اساسی از طریق تکمیل و تسریع در فرایند فروش و مزایده از سوی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) را خواستار شد و در این خصوص ضرب الأجل دو ماهه تعیین کرد.

وی خاطرنشان کرد: با اعمال و تقویت سازوکارهای نظارتی و پیگیری این موضوع تا حصول نتیجه مطلوب این هدف بزودی محقق خواهد شد.

دادستان عمومی و انقلاب بجنورد همچنین بر ضرورت اصلاح برخی فرایندها و رویه ها در زمان توقیف و انتقال وسائط نقلیه از سوی پلیس، اجرائیات شهرداری و سایر دستگاه ها و انطباق این کارکردها بر اساس موازین قانونی تأکید و بیان کرد: قانون فصل الخطاب همگان است و هر گونه توقیف و انتقال وسائط نقلیه به پارکینگ ها باید صرفا بر اساس موازین قانونی صورت پذیرد و سپس در موارد مقتضی مبنی بر انتقال آنها به پارکینگ ها، باید از نگهداری طولانی مدت این اموال اجتناب و هر چه سریعتر تعیین تکلیف گردد تا از تضییع حقوق عامه و ایراد خسارت های فراوان به صاحبان اموال پیشگیری شود.

به گزارش ایسنا، به نقل از روابط عمومی اداره کل دادگستری استان، وی افزود: در مواردی هم که در قانون در این خصوص پیش بینی خاصی صورت نگرفته یا ابهام و اجمال یا عدم شفافیت وجود دارد کسی حق توقیف و انتقال این اموال را به پارکینگ ها ندارد و باید در این موارد از مراجع ذی صلاح از جمله مقامات قضایی کسب تکلیف شود و رأسا اقدام خلاف ضوابط و مقررات انجام نگیرد.

ایلالی از مقامات قضایی رسیدگی کننده به پرونده ها نیز خواست علاوه بر تسریع در روند دادرسی و تصمیم گیری قضایی، در مواردی هم که به موجب قانون و در نتیجه صدور احکام قضایی اموالی از افراد توقیف و در انبارها یا پارکینگ ها نگهداری می شود مراتب هر چه سریعتر تعیین تکلیف شود تا از ماندگاری طولانی مدت و ایراد خسارات بیشتر به افراد جلوگیری بعمل آید.

این مقام قضایی با انتقاد از عدم وجود اداره و دفاتر مستقل سازمان اموال تملیکی در خراسان شمالی گفت: با وجود استقرار دفتر مرکزی و اصلی در خراسان رضوی و مشخصا مشهد مقدس و وجود فقط یک نمایندگی به نام این سازمان در استان خراسان شمالی عملا امکان مدیریت و نظارت های بهتر و بیشتر در این خصوص وجود ندارد هر چند که وضعیت این حوزه و نیز گمرک در استان چندان  هم نامناسب نیست‌ ولی به این وجود ساماندهی امور و  اصلاح سازوکار و  رویه های فعلی و سرعت بخشیدن به روند انجام کار را بعنوان یک ضرورت مهم و اساسی می طلبد.

ایلالی اظهار کرد: بیشتر اموال نگهداری شده در نمایندگی سازمان اموال تملیکی و گمرک در استان متعلق به ادارات کل تعزیرات حکومتی است و انتظار می‌رود هر چه سریعتر وضعیت این اموال ساماندهی و تعیین تکلیف شود.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان از شهرداری نیز خواست وضعیت اموالی را که از طریق  واحد اجرائیات توقیف و در انبارها نگهداری می شود هر چه سریعتر تعیین تکلیف نماید.

وی افزود: اگر این اموال دارای مالک هستند پس از جری تشریفات قانونی به مالکان مسترد و در صورت مجهول یا بلاصاحب بودن آنها در راستای موضوع اصل ۴۹ مراتب را به مراجع قضایی گزارش و از آن طریق پیگیری کند.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی اجتماعی خراسان شمالی استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی شهرستانها استانی فرهنگی و هنری دادستان عمومی و انقلاب خراسان شمالی چه سریعتر تعیین تکلیف وسائط نقلیه پارکینگ ها اصل ۴۹

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۶۳۳۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

فرمول جدید تعیین سقف اجاره‌بها

با اجرای قانون ساماندهی بازار مسکن و اجاره، از تابستان امسال میزان سقف اجاره‌بها بر مبنای نرخ تورم عمومی تعیین می‌شود.

به گزارش مشرق، طرح ساماندهی بازار مسکن و اجاره با تایید شورای نگهبان به قانون تبدل شد و به‌زودی ابلاغ می‌شود. این قانون حوزه‌های مختلف بازار مسکن را در برمی‌گیرد و هدف نهایی آن، نظارت بر اجرای قوانین بالادستی برای ساماندهی بازار و جلوگیری از التهاب این بازار تحت تأثیر عوامل داخلی و یا خارجی بازار مسکن است و فعالان بازار مسکن معتقد هستند این قانون بخشی از مشکلاتی را که هم‌اکنون در بازار اجاره، زمین و مسکن وجود دارد، رفع می‌کند.

ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها از سال گذشته در رفت‌وآمد بین مجلس و شورای نگهبان بود که ایرادات و ابهاماتی وجود داشت و با رفع ابهامات این طرح مغایر موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

بر اساس اعلام معاونت مسکن و ساختمان، ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها طرح مجلس بود که توسط کمیسیون عمران و با همکاری وزارت راه و شهرسازی تدوین شد.

این طرح چندین بار در مجلس تصویب شد و به شورای نگهبان رفت که به منظور انجام برخی اصلاحات روند تأیید آن به طول انجامید. هم‌اکنون با اعلام سخنگوی شورای نگهبان این طرح تأیید شده است که بعد از طی مراحل قانونی ابلاغ خواهد شد.

به گفته ابوالفضل نوروزی سرپرست دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل شدن به قانون، بخشی از مشکلاتی را که هم‌اکنون در بازار اجاره، زمین و مسکن وجود دارد، رفع خواهد کرد و به تسهیلگری در بخش، زمین، اجاره و مسکن می‌پردازد.

تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها برای شناسایی خانه‌های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت‌های فرسوده شهری و ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت، الزام تمامی دستگاه‌های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان برخی از ویژگی‌های این طرح به شمار می‌رود؛ همچنین، تقویت سامانه ملی املاک و اسکان به منظور شناسایی خانه‌های خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها و ارائه راهکارهایی برای الزام‌آور شدن این راهکارها از دیگر مواردی است که در این طرح به آن توجه جدی شده است.

بر اساس بندهایی از این طرح، تمامی قراردادها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن می‌گذرد، وجود دارد.

با تأیید مصوبه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها از سوی شورای نگهبان، سقف قانونی مجاز برای افزایش سالانه اجاره‌بهای مسکن در شهرها و استان‌های کشور بر مبنای نرخ تورم عمومی، به گفته کارشناسان اقتصادی از مهم‌ترین مواد این قانون است. بر اساس قانون ساماندهی، «در شهرهایی که تورم عمومی سالانه در آنها از ۳۰‌درصد بیشتر است، وزارت راه وشهرسازی نسبت به تعیین سقف مجاز برای افزایش اجاره‌بها بین ۵۰ تا ۱۰۰‌درصد نرخ تورم عمومی اقدام خواهد کرد.»

تعیین سقف برای اجاره‌بها، موضوع تازه‌ای نیست و از زمان شیوع کرونا با هدف حمایت از مستأجران، ستاد ملی کرونا تعیین محدودیت‌هایی برای سقف اجاره‌بها را تأیید کرد و با فروکش کردن کرونا، باز هم با هدف جلوگیری از جهش نرخ‌گذاری در بازار اجاره، سران قوا مصوب کردند که این قانون همچنان در بازار مسکن باقی بماند.

در خصوص تأثیر تعیین محدودیت‌هایی برای نرخ‌گذاری اجاره‌بها، کارشناسان و فعالان حوزه مسکن نظرات متفاوتی دارند؛ برخی این قانون را در جلوگیری از تحمیل «قیمت پرت» بر مستأجران مؤثر می‌دانند و برخی نیز معتقدند مثلاً تعیین سقف افزایش ۲۵ درصدی باعث شده در برخی شهرها که افزایش اجاره‌بها کمتر از این عدد بوده نیز تا ۲۵ درصد بالا برود و سقف‌های اجاره‌بها در سال‌های اخیر عملاً بالاتر از ۲۰ تا ۲۵ درصد تعیین شده است.

نقدهای مثبت و منفی زیادی در بازار مسکن نسبت به تعیین سقف اجاره‌بها وجود دارد اما برآیند این نقدها نشان می‌دهد تعیین سقف اجاره‌بها از جهش‌های نامتعارف قیمت مسکن جلوگیری کرده است و تقریباً تنها قانون حمایتی از مستأجران است. در چند سال اخیر مستأجران توانسته‌اند با استناد به این قانون قصد دلالان بازار یا برخی مالکان برای تحمیل اجاره‌های «فضایی» را نپذیرند و مجبور به ترک خانه اجاره‌ای نشده‌اند.

اجرای ساماندهی بازار مسکن به گفته فعالان این حوزه به بهبود شرایط این بازار کمک می‌کند به شرط اینکه تمامی بخش‌های قانون اجرایی شود. نظارت بر بازار، شناسایی واحدهای خالی، اخذ مالیات از مالکان واحدهای خالی که حاضر به عرضه واحدها به بازار نیستند و از سوی دیگری مشوق‌های مالیاتی به مالکانی که سقف اجاره را رعایت می‌کنند، قسمت‌های مختلف ساماندهی بازار مسکن و اجاره است که می‌تواند در تابستان امسال به کمک مستأجران بیاید.

کارشناسان علاوه بر قوانینی مانند قانون ساماندهی، تبیین راهکارهای کنترل قیمت‌ها در بازار اجاره‌بها را موجب ثبات متغیرهای کلان اقتصادی، افزایش تولید و عرضه، حمایت از خرید مسکن برای اجاره آن و اجرای قانون معطل مانده نظام اجاره‌داری حرفه‌ای، کاهش سوداگری در بازار مسکن افزایش توان مالی مردم برای خرید مسکن، می‌دانند که همزمان موجب کاهش تقاضای مسکن اجاره‌ای، کاهش دلالی، افزایش عرضه مسکن به بازار و در نتیجه ثبات قیمت در بازار مسکن و اجاره می‌شود.

ضرورت تولید و عرضه مسکن

ابوالفضل نوروزی سرپرست دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با اشاره به شرایط بازار مسکن در کشور گفت: اگر بخواهیم به صورت ریشه‌ای مشکل بازار مسکن را حل کنیم باید دو موضوع افزایش عرضه و ساماندهی تقاضا در این بازار را با همدیگر پیش برده و کنترل کنیم. در بحث قیمت مسکن به موضوع عرضه توجه شده اما آنچنان که باید به موضوع ساماندهی تقاضا توجه نشده است. هدف دولت اجرای همزمان برنامه‌های ساماندهی و تولید و عرضه مسکن است.

منبع: جام جم آنلاین